به نقل از «مهر»

تسهیلاتی که تسهیل‌گر نشد/ سخت‌گیری بانک‌ها برای تامین تضامین

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۶۱۱۰

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در حالی که بر اعطای وام ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون تاکید شده اما برخی بانک‌ها ۲ ضامن رسمی، چک صیادی یا سفته ۱۵۰ میلیونی، سند خانه و.... از زوج‌ها درخواست می‌کنند که برخلاف قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های موجود است.

استاندار گلستان بارها در نشست‌های خبری و جلسات شورای اداری به بانک‌های استان تاکید کرده که جوانان را در صف‌های طولانی وام ازدواج نگه ندارند و در رابطه با تضامین نیز همراهی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولتیماتوم دادستان مرکز استان به بانک‌ها

کم کاری و موانع سختگیرانه بانک‌های استان برای پرداخت وام ازدواج تا آنجا پیش رفته است که در چند روز گذشته دادستان مرکز استان ۱۵ روز به بانک‌های استان برای پرداخت وام ازدواج به متقاضیان مهلت داد.

محمود اسپانلو گفت: در راستای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و بر اساس ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با مدیران بانک‌هایی که در مهلت تعیین شده اقدامی انجام ندهند، برخورد می‌کنیم.

بر اساس این ماده قانونی، مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.

گلستان عقب تر از میانگین کشوری

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان گلستان میانگین پرداخت وام ازدواج در سطح کشور را ۱۹.۳ درصد اعلام کرد و گفت: این میزان در استان گلستان ۱۸.۹ درصد است که عددی کمتر از میانگین کشوری را نشان می‌دهد.

حامد ملاحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به غیر از ثبت‌نامی‌های جدیدی که انجام می‌شود، ۶ هزار و ۵۳۶ نفر از متقاضیان دریافت وام ازدواج در استان گلستان هم اینک در لیست انتظار قرار دارند تا با تکمیل مدارک و همکاری بانک‌ها در چند ماه آینده روند پرداخت تسهیلات به آنان هم انجام می‌شود.

وی گفت: سال گذشته از مجموع ۳۱ هزار و ۳۹۵ متقاضی در گلستان به ۲۵ هزار و ۴۵۳ نفر معادل ۸۱ درصد وام ازدواج پرداخت شد و این استان رتبه ۲۰ کشور را به‌دست آورد که امیدواریم این عدد در سال جاری تغییر مثبت یابد.

معاون اداره کل ورزش و جوانان گلستان مهم‌ترین دلایل پرداخت نشدن وام ازدواج به پنج هزار و ۹۴۲ نفر باقی مانده را سخت‌گیری‌های بانک‌ها در تأمین ضامن، انصراف و فروش وام‌ها اعلام کرد و ادامه داد: پرداخت به موقع وام‌های ازدواج مشوق خوبی برای تشویق جوانان به ازدواج است لذا از بانک‌ها تقاضا داریم روند پرداخت تسهیلات را تسهیل کنند.

ملاحسنی افزود: طبق برنامه ریزی به مناسب هفته ازدواج، جشن وصال با هدف الگوسازی ازدواج آسان و تقدیر از زوج‌های جوان موفق برای ۷۰۰ زوج در ۱۵ نقطه استان گلستان برگزار می‌شود که انتظار داریم این عدد به هزار نفر هم برسد.

وی ادامه داد: یک سری از آداب و رسوم به آئین ازدواج در فرهنگ ایران اسلامی تحمیل شد که هزینه‌های بالای آن تمایل جوانان را به انجام این سنت حسنه کاهش داده لذا جشن‌های وصال فرصت خوبی برای نشان دادن محاسن ازدواج آسان بدون توجه به تشریفات غیرضروری است.

اتمام حجت بانک مرکزی با مدیران بانک‌ها

این مسئله در حالی زوج‌های جوان را سرگردان کرده است که مدیران دستگاه‌های اجرایی در تمامی جلسات خود مدام بر مسئله جوانی جمعیت و ازدواج تاکید می‌کنند اما در عمل مشکلات وام گیرندگان حل نمی‌شود.

اواسط خردادماه امسال نیز بانک مرکزی با بانک‌های عامل برای پرداخت وام ازدواج اتمام‬ حجت‬ و اعلام کرد که بر اساس بسته نظارتی‏- اعتباری تسهیل و تسریع وام ازدواج بانک مرکزی، بانک‌های عامل به هیچ وجه اجازه درخواست بیش از یک ضامن بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را ندارند و این وام باید ظرف حداکثر ۲۵ روز به متقاضیان پرداخت شود.

هفت خان رستمی به نام «وام ازدواج»

سال گذشته نیز سرپرست برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش در سفر به گلستان عنوان کرده بود که گلستان سی امین استان کشور در رتبه بندی بانک‌ها در پرداخت وام‌های ازدواج است.

در حالی که معاونت امور جوانان استان رتبه امسال گلستان در پرداخت وام ازدواج را بیستم اعلام کرده است اما برخی مسئولان حوزه اجتماعی اعلام می‌کنند که گلستان رتبه چهارم کشوری را در پرداخت وام ازدواج و فرزند آوری دارد.

آماری که با آمار سال گذشته سرپرست برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و معاونت امور جوانان استان در پرداخت وام ازدواج اختلاف بسیار زیادی دارد.

این آمار در حالی ارائه می‌شود که بسیاری از زوج‌های گلستانی به امید دریافت چنین وامی تشکیل زندگی داده‌اند و حالا ماه‌ها است که برای دریافت آن روز شماری می‌کنند و برای بسیاری هم سوهان روح شده است.

مسئله دیگر اینکه با به تأخیر افتادن وام ازدواج، تورم نیز در بازار بیشتر می‌شود و زوج‌های جوان دیگر نمی‌توانند با مبلغ این وام گره‌ی از زندگی خود باز کنند.

سلیقه‌ای عمل کردن بانک‌ها

یک کارشناس حقوقی بانکی معتقد است که هجوم یکباره به بانک‌ها پس از افزایش سقف وام ازدواج موجب طولانی شدن پرداخت این وام‌ها شده است.

علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اگر چه طبق قوانین و دستور ریاست جمهوری، بانک‌ها موظف به پرداخت این وام هستند اما مسئله مهم این است که هدف بسیاری از زوجین فروش این وام است و این مسئله موجب هجوم یکباره تقاضاها به سمت بانک‌ها شد و آنها نیز در تأمین این حجم از تقاضا، امکان پرداخت سریع آن را ندارند.

وی افزود: از سوی دیگر بعد از اینکه دولت اعلام کرد افرادی که از سال ۹۶ به بعد ازدواج کرده و وام نگرفته‌اند هم می‌توانند این وام را دریافت کنند موجب شد تا از این گروه هم به تعداد درخواست کنندگان افزوده شود.

محمدی گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل ناتوانی بانک‌ها در پرداخت وام‌های تکلیفی، رشد شدید این وام‌ها در سال‌های اخیر بوده است. دولت و مجلس در این سال‌ها میزان تکالیف بانک‌ها برای پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه و به‌ویژه وام ازدواج را افزایش داده‌اند و این موضوع سبب افزایش شدید ناترازی منابع بانک‌های عامل شده است.

وی افزود: تأکیدهای بسیار دولت برای پرداخت این وام‌ها در حالی است که بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را در پیش گرفته و این موضوع سبب محدودیت‌های بیشتر بانک‌های عامل برای پرداخت وام شده است.

محمدی بیان کرد: درخواست برخی بانک‌ها برای تضامین وام گیرندگان یکی از راه‌هایی است که بانک‌ها بتوانند از این شرایط سخت تا حدی برای تأمین منابع محدود خود استفاده ببرند و این در حالی است که قانون بودجه تاکید می‌کند که ارائه یک سفته یا یک ضامن توسط متقاضی وام برای دریافت این وام کافی است، بسیاری از بانک‌ها به وضوح در برابر این قانون، رفتار سلیقه‌ای را در پیش می‌گیرند و تضامین بیشتری را از متقاضی وام طلب می‌کنند.

وی پایین بودن درصد سود این وام را یکی دیگر از علل تعلل در پرداخت آن عنوان کرد و گفت: به دلیل پایین بودن سودهای بانکی در دو سال گذشته پول کمتری وارد حساب بانک‌ها برای دریافت سود شده و همین مسئله با توجه به قرض الحسنه ای بودن وام ازدواج پرداخت آن را از منابع بانک‌ها سخت کرده است.

محمدی بیان کرد: مسئله دیگر اینکه بانک‌ها بیشتر تمایل دارند منابع خود را در بخش‌هایی از جمله املاک سرمایه گذاری کنند تا سود بیشتری به دست بیاورند و خارج شدن این منابع با نام وام ازدواج و بهره کم و شرایط پرداختی ۷ ساله سودآوری زیادی برای آنها ندارد.

کلاف سردرگم وام ازدواج

این روزها وام ازدواج همچون کلاف سردرگمی است که از هر طرف گره‌ای از آن باز کنی از سمت دیگر گره می‌خورد و در این بین این جوانان هستند که به دنبال وعده‌های شیرین اجباری بودن اعطای وام از سوی بانک‌ها همچنان چشم انتظار عملی شدن وعده‌ها هستند.

کد خبر 5822021

منبع: مهر

کلیدواژه: گلستان وام ازدواج تسهیلات بانکی بوشهر عید سعید قربان دعای عرفه کرمانشاه نماز عید قربان ایلام خطبه های نماز جمعه گلستان تبریز عید غدیر خم عکس استانها فارس شهرستان کرج استان کرمان پرداخت وام ازدواج برای پرداخت وام پرداخت وام بانک های عامل بانک ها بانک مرکزی بانک ها بانک ها سال گذشته وام ها زوج ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۶۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

انتهای پیام